المصاحف

جواهر القران لأبي حامد الغزالي

 كتاب جواهر القرآن أبو حامد الغزالي


 مصاحف روابط 9 مصاحف
// ////

المصحف مسموعا للشيخ خليل الحصري

سورة الفاتحة /سورة البقرة /سورة آل عمران /سورة النساء /سورة المائدة /سورة الأنعام /سورة الأعراف /سورة الأنفال /سورة التوبة /سورة يونس /سورة هود /سورة يوسف /سورة الرعد /سورة إبراهيم /سورة الحجر /سورة النحل /سورة الإسراء /سورة الكهف /سورة مريم /سورة طه /سورة الأنبياء /سورة الحج /سورة المؤمنون /سورة النّور /سورة الفرقان /سورة الشعراء /سورة النّمل /سورة القصص /سورة العنكبوت /سورة الرّوم /سورة لقمان /سورة السجدة /سورة الأحزاب /سورة سبأ /سورة فاطر /سورة يس /سورة الصافات /سورة ص /سورة الزمر /سورة غافر /سورة فصّلت /سورة الشورى /سورة الزخرف /سورة الدّخان /سورة الجاثية /سورة الأحقاف /سورة محمد /سورة الفتح /سورة الحجرات /سورة ق /سورة الذاريات /سورة الطور /سورة النجم /سورة القمر /سورة الرحمن /سورة الواقعة /سورة الحديد /سورة المجادلة /سورة الحشر /سورة الممتحنة /سورة الصف /سورة الجمعة /سورة المنافقون /سورة التغابن /سورة الطلاق /سورة التحريم /سورة الملك /سورة القلم /سورة الحاقة /سورة المعارج /سورة نوح /سورة الجن /سورة المزّمّل /سورة المدّثر /سورة القيامة /سورة الإنسان /سورة المرسلات /سورة النبأ /سورة النازعات /سورة عبس /سورة التكوير /سورة الإنفطار /سورة المطفّفين /سورة الإنشقاق /سورة البروج /سورة الطارق /سورة الأعلى /سورة الغاشية /سورة الفجر /سورة البلد /سورة الشمس /سورة الليل /سورة الضحى /سورة الشرح /سورة التين /سورة العلق /سورة القدر /سورة البينة /سورة الزلزلة /سورة العاديات /سورة القارعة /سورة التكاثر /سورة العصر /سورة الهمزة /سورة الفيل /سورة قريش /سورة الماعون /سورة الكوثر /سورة الكافرون /سورة النصر /سورة المسد /سورة الإخلاص /سورة الفلق /سورة النّاس

كل مدونات لاشير لاشيرك

الثلاثاء، 3 يوليو 2018

المفعول لأجله ويُسَمَّى أيضاً المفعول له

المفعول لأجله ويُسَمَّى أيضاً المفعول له في النحو العربي هو واحد من المفاعيل، وهو اسم فضلة ومصدر منصوب قبلي يأتي بعد الفعل في جملة فعلية ليبيِّن عِلَّتَهُ وسبب حدوثه، ولا بد أن يشارك الفعل في الزمان وفي الفاعل نفسه فيُقال على سبيل المثال: «قُمتُ إِجلَالاً لِأُستَاذِي»، فالمصدر المنصوب «إِجلَالاً» الغاية والغرض منه هو بيان سبب «القِيَام»، أي سبب حدوث الفعل، ويشترك هو والفعل في الزمن ذاته، فالقِيام والإجلال كلاهما وقعا في نفس الوقت، فالإجلال يتحقق متى ما وقع القيام، والقيام إنَّما وقع من أجل الإجلال، وكلاهما يتعلَّقان بالفاعل نفسه. ويستحضر المفعول لأجله في الجملة لتبيان السبب والغاية والمغزى من وقوع الفعل، ويُذكر بمثابة جواب على سؤال «لِمَ فَعَلتَ؟»، فإذا قيل: «دَرَستُ تَحصِيلاً لِلعِلمِ»، فإنَّ المُتَكلِّم إنَّما ذكر تحصيل العلم ليُفسِّر الغموض الذي يلتف الجملة، ويجيب على سؤال يطرح نفسه، فكأنَّما ذكره لمن يسأل «لِمَ دَرَستَ؟».

الاصطلاح والتاريخ

سُمِّي المصدر المنصوب الذي يُذكر في الجملة الفعلية لغرض التعليل مفعول لأجله، وهو مصطلح مختَصر أصله «المَفعُول الذي وَقَعَ لأجله فعل فاعل»، أي لأجلِ شيءٍ آخر وقع بسببه هذا المفعول ويُعرفُ المفعول لأجله كذلك باسم المفعول له والمفعول من أجله، وهي جميعها مصطلحات بصرية تُشير إلى المفهوم ذاته، وهو المصدر المنصوب الذي يُعلِّل الفعل. والمفعول له أكثر شُهرة واستعمالاً من المفعول من أجله، الذي يظلُّ الأقل شهرة من بين المصطلحات الثلاثة. ولأنَّ دور المفعول لأجله في أي جملة ينحصر على تبيين سبب وقوع الفعل فهو أحياناً يُسَمَّى «المفعول السببي

عالج سيبويه مسألة المفعول لأجله في تسعة مواضع متفرقة ومبعثرة على أجزاء الكتاب

التعليل في المفعول لأجله

يّذكرُ المفعول لأجله في أيِّ جملة لبيان العلَّة والسبب التي حدث الفعل من أجلها. والتعليل في المفعول لأجله يُستعمل على نوعَين، النَّوع الأوَّل تكون فيه العلَّة غير حاصلة، أي أنَّها لم تكن موجودة ووجودها هو الدافع ورراء وقوع الفعل، ولكنَّ الفعل هو الذي وقعَ من أجل تحصيل وتحقيق هذه الغاية وجلبها إلى الوجود، مثل: «ضَرَبتُهُ تَأدِيباً». أمَّا النوع الآخر فالعلَّة فيه تكون حاصلة، والفعل لا يقع من أجل تحصيل هذه الغاية، فهي موجودة وواقعة قبل وقوع الفعل، وهي كذلك الدافع الرئيس والعلَّة الغائية التي دفعت الفاعل إلى إحداث هذا الفعل، مثل: «حُزناً ذَرَفتُ الدُّمُوعَ». فالملاحظ في القسم الأوَّل أنَّ الضرب وَقَعَ قبل حصول التأديب، والتأديب حصل كنتيجة مباشرة للضرب، والتأديب لم يكن حاصلاً وقت وقوع الضرب. أمَّا في القسم الآخر فإنَّ الحُزن وقع قبل ذرف الدّموع، وذرف الدموع حصل كنتيجة مباشرة للحزن، بينما الحزن كان واقعاً قبل وفي الوقت الذي حصل فيه ذرف الدموع وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض النُّحاة يرونَ أنَّ المصادر التي تكون العلَّة فيها غير حاصلة لا يُشترط فيها أن تكون قلبية ليصحُّ نصبها على أنَّها مفعول لأجله، بينما ينطبق هذا الشرط على المصادر الحاصلة، وفي المقابل ذهب جمهور النُّحاة إلى اشتراط القلبية في جميع المصادر بدون التفريق فيما إذا كانت حاصلة أو غير حاصلة.

العامل في المفعول لأجله

العامل الأصلي في المفعول لأجله هو الفعل، والفعل الذي يعمل في المفعول لأجله هو ذاته الفعل الذي يُذكر المفعول لأجله لتفسيره وبيان علَّته. ولا يكون الفعل ظاهر على الدوام، فقد يُحذف في بعص الأحيان إذا دلَّت عليه قرينة ما، كأَن يقال: «طَلباً لِلعِلمِ»، لمن يطرح السؤال: «لِمَ تَدرُسُ؟»، وتقدير الجملة قبل حذف الفعل: «أَدرُسُ طَلباً لِلعِلمِ وتجدر الإشارة إلى أنَّ المفعول لأجله يُذكر في الجمل الفعلية التي فعلها هو فعل مبنيٌّ للمجهول، إلا أنَّ المفعول لأجله لا ينوب عن الفاعل المحذوف على الإطلاق، لكيلا تزول دلالته على التعليل، ولا ينوب عن الفاعل حتى وإن كان مجرور بحرف جر، وذلك لأنَّ الاسم المجرور بحرف جر يفيد التعليل لا ينوب عن الفاعل المحذوف. والفعل هو ليس العامل الوحيد الذي يعمل في المفعول لأجله، وإن كان هو العامل الأصلي الأكثر استعمالاً، فأحياناً تعمل أشباه الأفعال في المفعول لأجله، وتلك التي تعمل فيه هي المصدر العامل، مثل: «شُربُ المَرِيضِ الدَّوَاءَ حِفَاظاً عَلى صِحَّتِهِ أَمرٌ مُهِم»، واسم الفعل، مثل: «صه اِحتِرَاماً لِلمُعَلِّمِ»، واسم الفاعل، مثل: «الأَبُ مُعِيلٌ اَبنَاءَهُ حُبّاً فِيهِم»، واسم المفعول، مثل: «الشَهِيدُ مَقتُولٌ دِفَاعاً عَن عَقِيدَتِهِ»، وصيغة المبالغة، مثل:«صَدِيقِي خَطَّاطٌ أَبيَاتَ شِعرٍ إِعجَاباً بِاللُغَةِ». حيث المصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة هي أشباه أفعال تعمل على نصب المفعول لأجله.

`ذهب أغلبية نحاة الكوفة إلى أنَّ المفعول لأجله – الذي هو عندهم مفعول مطلقينتصب انتصاب المفعول المطلق، والعامل فيه هو الفعل المتقدِّم عليه، ويؤوِّل نحاة الكوفة معنى هذا الفعل ليكون مشابهاً لمعنى الفعل الذي اُشتُق المصدرُ منه. ويرى بعض النُّحاة أنَّ العامل الأصلي في المفعول لأجله هو حرف الجر الذي للتعليل، وليس الفعل، ولمَّا يُحذف هذا الحرف يصير عمل الفعل ممكناً، فالعامل الأصلي في نصب المفعول لأجله هو إسقاط حرف الجر، وكثير من نحاة البصرة يأخذون بهذا الرأي،وقال به سيبويه والفارسي وابن السراج. وللفراء الكوفي رأي اختصَّ به، وهو أنَّ المفعول لأجله منصوب على الشرط والجزاء، وأخذ برأيه هذا أبو بكر الأنباري. وللزجَّاج رأي اختصَّ به أيضاً، فهو يرى أنَّ العامل في المفعول لأجله – وهو عنده مفعول مطلق أيضاً - هو فعل مُضمَر هو ذاته الفعل الذي اُشتُقَّ المفعول لأجله منه ويشابهه من ناحية اللفظ والمعنى، والفرق بينه وبين نحاة الكوفة هو أنَّ الكوفيين لم يُضمِروا فعلاً بل فضَّلوا تأويل الفعل الظاهر معنى الفعل الذي أضمره الزجَّاج. غير أنَّ هناك روايات تذكر تفضيله لمذهب نحاة البصرة في إسقاط حرف الجر كعامل في المفعول لأجله

إعراب المفعول لأجله

الأصل في المفعول لأجله أن يكون منصوباً  إلّا أنَّه قد يُجر بدخول حرفِ جرٍّ عليه، وحروف الجر التي تفيد التعليل وتدخل على الاسم هي اللام، مثل: «شَرِبتُ المَاءًَ لتَلبِيَةِ حَاجَتِي مِنهُ»، وحرف الباء، مثل: «فَبِظُلمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنَا عَلَيهِم طَيَّباتٍ أُحِلَّت لَهُم»، وحرف «مِن»، مثل: «وَلَا تَقتُلُوا أَولَادَكُم مِن خِشيَةِ إِملَاقٍ» وحرف «فِي»، مثل: «دَخَلَت اِمرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتهَا». وأكثر هذه الحروف شيوعاً وأكثرها استخداماً هو حرف اللام. ويمكن الإبدال بين هذه الحروف، فيوضع الحرف محلَّ الحرف الآخر، مع مراعاة المعنى ويَدخُل حرف الجرِّ على كُلِّ أنواع المفعول لأجله، فيدخل على الاسم النكرة المُجرَّد من «أل» التعريف والإضافة، فَيُقال: «بَذَلتُ الجُهدَ لِرَغبَةٍ فِي الفَوزِ» بدلاً من «بَذَلتُ الجُهدَ رَغبَةً فِي الفَوزِ»، ويدخل على الاسم المَقرون ب«أل» التعريف، فَيُقال: «صَفَّقتُ لِلتَّشجِيعِ لَكَ» بدلاً من «صَفَّقتُ التَّشجِيعَ لَكَ»، ويَدخُل على الاسم المُعرَّف بالإضافة، فيُقال: «ذَاكَرتُ لِابتِغَاءِ النَّجَاحِ» بدلاً من «ذَاكَرتُ ابتِغَاءَ النَّجَاحِ». ويُعرَبُ كُلٌّ من «رَغبَةٍ» و«التَّشجِيعِ» و«ابتِغَاءِ» في الأمثلة السابقة مَفعولاً لأجله منصوب بالفتحة المقدَّرة منع من ظهورها انشغال المَحَل بحركة حرف الجرِّ. ويُستَحبُّ الجَر في المفعول لأجله المقرون ب«أل» التعريف، بينما يستقبح ذلك في المفعول لأجله المُجَرَّد من «أل» التعريف والإضافة، والجرُّ أو النَّصب سواءٌ في المفعول لأجله المضاف. ودخول حرف الجر على المفعول لأجله المجرد من ال التعريف والإضافة ليس مستقبح فحسب، بل هو نادر جداً والشواهد على ذلك قليلة كذلك، وبعض من النُّحاة مَنَع هذا الأسلوب



عند دخول حرف الجر على المفعول لأجله يختلف النُّحاة حول إعراب الاسم بعد حرف الجر، فبينما هم يتِّفقون على جر الاسم لفظاً فهم يختلفون حول إعرابه في المحلِّ، فذهبَ فريق منهم إلى أنَّ الاسم مجرور لفظاً بحرف الجر ومنصوب محلَّاً على أنَّه مفعول لـجله، بينما ذهب فريق آخر إلى أنَّ الاسم مجرور بحرف الجر في اللفظ وفي المحلّ كذلك. ويرى بعض النُّحاة أنَّ الاسم الذي يُنصب على أنَّه مفعول لأجله هو في أصله مجرور بحرف جر، لأنَّ حرف الجر الذي للتعليل يجوز دخوله على هذا الاسم على الإطلاق، وحرف الجر له قدرة أكبر على إيضاح وتوصيل الدلالة المعنوية المتمثِّلة في التعليل، أمَّا النصب فإنَّ العلَّة فيه محدودة، ولهذا يُنظر إلى الجر على أنَّه الأصل وفقاً لرأيهم. ولذلك فإنَّ المصدر المجرور المسبوق بحرف جرٍّ للتعليل لا يُسَمَّى مفعولاً لأجله، ويُكتفى بإطلاق هذه الصفة على المصدر المنصوب فقط. ويرى كثير من النُّحاة أنَّ الاسم المجرور لا يُسَمَّى اصطلاحاً «مفعول لأجله»، فمتى ما دخل حرف الجر على المصدر لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله حتى في المحلِّ، لأنَّ المفعول لأجله في اصطلاحه اسم منصوب، أمَّا الاسم بعد حرف الجر فُيعرب اسماً مجروراً في اللفظ وفي المحلِّ، والجار والمجرور متعلُّقٌ بمحذوف قبله وقال بهذا الرأي عبده الراجحي، وعباس حسن، وشوقي ضيف أمَّا مصطفى الغلاييني فهو أجاز نصب الاسم في المحلِّ مع جرِّه لفظاً، وهو لم يجز هذا الأمر في الأسماء المستوفية للشروط فقط، بل أجازه كذلك في الأسماء المخالفة، فهي عنده مفعول لأجله منصوب في المحل على الرغم من مخالفتها لشروط المفعول لأجله، مع بقاء شرط التعليل ليجوز هذا الأمر. وانتقدَ محمد خير الحلواني ما ذهبَ إليه مصطفى الغلاييني، وأكَّد على أنَّ الاسم بعد حرف الجر هو ليس مفعول لأجله. ويلجأُ نحاةٌ آخرون إلى إعراب شبه الجملة من الجار والمجرور في محلِّ نصب مفعول لأجله، وفي رأي هؤلاء فإنَّ المصدر بعد حرف الجر هو فعلاً اسم مجرور فقط وليس مفعولاً لأجله، ولكنَّ المعنى المفهوم من شبه الجملة المكوَّنه من حرف الجر والمصدر المجرور في محلِّ نصب مفعول لأجله.

يحدث في بعض الأحيان أن يجتمع أكثر من أسلوب نحوي على صيغة لفظية واحدة، فيكون للفظ الواحد أكثر من موقع إعرابي محتمل، مع اختلاف طفيف في المعنى، مثل: «يُرِيكُم البَرقَ خَوفاً وَطَمَعاً»، فذَهَب نُحاة إلى أنَّ المصدر خَوفاً المعطوف عليه المصدر طَمَعاً هو مفعول لأجله على تأويل الإخافة والإطماع، أي من أجل الإخافة والإطماع، بينما ذهب نحاة آخرون إلى إعراب هذين المصدرين مفعول مطلق لفعل محذوف على تقدير: «يُرِيكُم البَرقَ فَتَخَافُونَ خَوفاً وَتَطمَعُونَ طَمَعاً»، ويرى غيرهم أنَّ المصدرين منصوبان على الحاليَّة، أي أنَّ كلاهما ذُكِرا لتيين حال وهيئة من تقع عليه الإراءة في خوفهم وطمعهم، وذلك على تقدير: «يُرِيكُم البَرقَ خَائِفِينَ وَطَامِعِينَ». وابن مالك يرفض احتمالية كون المصدر مفعول مطلق، لأنَّه يمنع حذف عامل المفعول المطلق إلا في مواضع استثنائية، وابن الحاجب يستبعد مجيء المصدر حالاً، لأنَّ هذا سيؤدِّي إلى “إخراج الأبواب عن حقائقها” 

أغراض دخول حرف الجر

يحدث هناك تغيُّر في الدلالة المعنوية للمصدر بعد دخول حرف الجر عليه، وبغضِّ النظر عن الخلاف النَّحوي فيما إذا كان المصدر المنصوب له نفس الموقع الإعرابي الخاص بالمصدر المجرور، فإنَّ هذا التغيُّر واقع. ومن هذا أنَّ دخول حرف الجر على المصدر يقوِّي من دلالته على التعليل، بل ويجعل دلالته حصراً على التعليل، وفي المقابل فإنَّ التعليل في المصادر المنصوبة ضعيف نوعاً ما بالمقارنة مع المصادر المجرورة، وكذلك فإنَّ المصادر المنصوبة تحتمل معانٍ أخرى كالحالية والتمييز والمفعولية المطلقة. وأيضاً فإنَّ دخول حرف الجر يضعِّف من الإفادة على حصول ووقوع العلَّة، فإذا قيل: «أَبطَئتُ لِتَفَادِي الحُفرَةِ»، فالجملة السابقة تُوحِي أنَّ هناك نيَّةً يبيتها المُتَكلِّم لتجنُّبِ حُفرة ما، ولكن لم تُفِد الجُملة فيما إذا تجنَّبُها المُتَكلِّم فعلاً أم وقع فيها على أيَّةِ حال، أمَّا إذا قيل: «أَبطَئتُ تَفَادِياً لِلحُفرَةِ» فقد يكون قصد المتكلِّم تفاديه الواقع فعلاً للحفرة، وهو ما لا تحتمله الجملة الأولى إلا في نطاق ضيِّق. وحروف الجر تُستَعمل أحياناً في أساليب خاصَّةٍ لتدلُّ على أغراض غير تلك التي تؤدِّيها في العادة، مع بقاء الغرض الرئيسي موجوداً، فقد يدخل حرف الجر على المفعول لأجله لغرض التعليل ولغرضٍ آخر  وفي المقابل يكتب عباس حسن أنَّ لا فرق في المعنى بين المفعول لأجله قبل وبعد دخول حرف الجرِّ عليه.

أنواع المفعول لأجله

لا يأتي المفعول لأجله في أغلب الآراء سوى مصدراً أو ما صُنِّفَ ضمنه وأُلحِق به، وهذا من شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، فإن لم يتحقَّق هذا الشرط، أي إذا لم يكن الاسم مصدراً، لا يُنصب على المفعولية ويجب عندها جرَّه بحرف جّرٍّ للتعليل. والمصدر في المفعول لأجله قد يكون صريحاً، مثل: «تَصَدَّقتُ حُبّاً فِي الخَيرِ»، وقد يكون مصدراً ميميّاً، مثل: «اِبتَعَدتُ عَن الهَاوِيةِ مَخَافَةَ السُّقُوطِ»، وقد يكون اسم مصدر، مثل:  ويجيئ المفعول لأجله مصدراً مؤولاً، مثل: «وَأَلقَى فِي الأَرضِ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُم»، حيث المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محلِّ نصب مفعول لأجله، والملاحظ أنَّ المفعول لأجله عندما يكون مصدراً مؤولاً لا يُشتَرَط فيه أن يكون قلبياً ولا يُشترط فيه موافقة الفعل في الزمن والفاعل وذلك بإجماع النُّحاة، فالمصدر «المَيد» المسبوك من المصدر المؤول مُتَعَلِّق بالرواسي، أمَّا الإلقاء ففاعله هو الله، وكذلك فإن المَيد والإلقاء كلاهما يقعان في زمن مختلف عن الآخر. وعند البعض لا يكون المفعول لأجله مصدر دائماً، فهناك من يجعل المفعول لأجله شبه جملة من الجار والمجرور، مثل: «وَقَفتُ لِتَحِيَّةِ العَلَمِ»، حيث الجار والمجرور «لِتَحِيَّةِ» في محلِّ نصب مفعول لأجله. وفي المقابل فهو لا يكون جملة تامَّة على الإطلاق.

شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله

ليس كُل ما هو مصدر أو ما ذُكِرَ للتَّعليل هو بالضرورة مفعول لأجله، لذا وَضِعَت شروط يجب توفُّرها حتى يصحُّ نصب اسم ما على أنَّه مفعول لأجله وتوجد ما بين خمسة إلى أربعة شروط يجب توفُّرها حتى يصحُّ نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، وإذا لم يستوفي الاسم أحد هذه الشروط أو لم يستكمل أحدها، لا يُسَمَّى مفعولاً لأجله، ويجب حينها جَرُّه بحرف جرٍّ يفيد التعليل إذا كان الغرض من ذكره هو التعليل، فإذا لم يكن كذلك، يُعرب الاسم حسب موقعه في الجملة استناداً إلى قصد المتكلِّم. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاسم لا ينصب بالضرورة إذا استوفى هذه الشروط، فالجرُّ يظلُّ ممكناً وجائزاً حتى بعد استيفاء الاسم لشروط نصبه، أمَّا إذا فقد الاسم أحد هذه الشروط فلا يجوز نصبه ويجب عندها الجر بأحد حروف الجر التي تُفِيد التعليل، إلَّا إذا كان الشرط المفقود هو التعليل فلا تدخل عليه تلك الحروف ويُعرب حسب الموقع الإعرابي الملائم له. وهناك من النُّحاة من شكَّك في هذه الشروط وبعض منهم أقصى بنوداً منها، وفي المجموع حصل الإجماع على شرط واحد فقط، وهو شرط التعليل، بينما ظلَّ الخلاف قائماً بين النُّحاة حول الشروط المتبقِّية، وإِن كان خفيفاً في بعضه ومصطفى الغلاييني يُجِيزُ إعراب الاسم الفاقد لأحد هذه الشروط مفعولاً لأجله في المحلِّ، ما عدا شرط التعليل، ولكنَّه يُوجِبُ الجَر ويمنع النصب في اللفظ وهذه الشروط هي:

يُشترط أن يكون الاسم مصدراً. فإن لم يكن الاسم مصدراً لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، فلا يقال: «قَبِلتُ العَمَلَ مَالاً» (من أجل المال)، وذلك لأنَّ «مَالاً» ليس مصدر، وفي المقابل يجب دخول حرف الجر على الاسم، ويمكن صياغة الجملة بصورة صحيحة على النحو: «قَبِلتُ العَمَلَ لِمَالٍ»، حيث «مَالٍ» اسم مجرور بحرف جر وليس مفعولاً لأجله.

يُشترط أن يكون المصدر قَلبِيّاً. فإن لم يكن مصدراً قلبياً لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، فلا يقال: «جَلَستُ تَعلِيماً» (من أجلِ التعليم)، وذلك لأنَّ «التَعلِيم» ليس مصدراً قلبياً، ويمكن صياغة الجملة بصورةٍ صحيحة على النحو: «جَلَستُ لِلتَّعلِيمِ»، حيث «التَّعلِيمِ» اسم مجرور بحرف الجر وليس مفعولاً لأجله. ويُقصَد بالمصادر القلبية تلك المصادر المشتَقَّة من أفعال القلوب، وهي الأفعال التي تنشأ في القلب أو الباطن، كالحُب والكراهية والتفضيل والخوف ومصادر مشابهة من مثل هذه، وفي المقابل فإنَّ المصادر التي تُشتَقُّ من أفعال الجوارح لا تُنصب على أنَّها مفعول لأجله بشكل عام، وأفعال الجوارح هي تلك التي تنشأ عن الحواس الخارجية، مثل البقاء والذهاب والجلوس والوقوف وينطبق هذا الشرط على المصادر الحاصلة، أمَّا المصادر غير الحاصلة فيجوز فيها ألَّا تكون قلبية، وتحصيلها هو الباعث على وقوعها، مثل: «ضَرَبتُهُ تَأدِيباً لَهُ» وفريق من النُّحاة ألغوا هذا الشرط، ولا يرونه ضرورياً لنصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، ووفقاً لرأيهم يجوز أن يُقال: «ضَرَبتَهُ تَأدِيباً لَهُ»

يُشتَرط أن يكون المصدر لغرض التعليل. فإذا ذُكِرَ المصدر في الجملة لغرضٍ غير التَعلِيل، لا يُسَمَّى مفعولاً لأجله، لأنَّه سيكون فاقداً لأحد الشروط الجوهرية المتعلِّقة بالمفعول لأجله، وغير ملائم للقيام بالدور المعنوي المطلوب منه، وهو التعليل فإذا قيل: «أَكرَهُ النِّفَاقَ كُرهاً شَدِيداً» فإنَّ المصدر المنصوب «كُرهاً» ليس مفعول لأجله، لأنَّه لم يُذكَر في الجملة لغرض التعليل، وإنَّما انحصر دوره على التأكيد على معنى الفعل، لذا فهو مفعول مطلق. وعلامة المصدر الذي يقبل التعليل إمكانية وضعه جواباً للجملة الاستفهامية: «لِمَ فَعَلتَ؟»، فإذا قيل: «لِمَ كَرَهتَ النِّفَاقَ؟» لقائل المثال السابق لم يصح وضع المصدر جواباً على هذا السؤال، فلا يقال حينها: «كُرهاً شَدِيداً»، وغالباً ما تكون أداة الاستفهام في هذه الجملة الاستفهامية الافتراضية لِمَ أو لِمَاذَا أو مَا.

أن يكون مشاركاً للفعل في الوقت، ومشاركاً له في الفاعل. فإذا خالف الاسمُ الفعلَ في الزمن لا يكون مفعولاً لأجله، فلا يقال: «تَأَهَّبتُ سَفَراً»، لأنَّ التأهُّب يحدث قبل السَّفرَ، ونتيجة للفارق الزَّمني بين الاسم والفعل لم يصح نصبه على المفعولية. وكذلك إذا خالفه في الفاعل، فإذا قيل: «حَضَرتُ لِإِرسَالِكَ دَعوَةً إِلَيَّ»، فإنَّ «إِرسَالِ» لا تُعرَبُ مفعولاً لأجله في المحلِّ، وذلك لأنَّ فاعل الفعل هو المُتَكلِّم ولكنَّ الإرسال لم يَكن منه وإنَّما من غَيره، وعوضاً عن هذا يُعرب اسماً مجروراً بحرف الجَرِّ وتكون المشاركة في الزمان بين الفعل والمصدر في عدَّة صور، فهي تقع عندما يحصل الحدث خلال جُزءٍ من زمن المصدر، مثل: «سَجَدتُ إِتمَاماً لِلصَّلَاةِ»، فالسجود وقع خلال فترة زمنية هي جزئية من فترة إتمام الصلاة. وتحدث المشاركة كذلك عندما يبدأ زمن الحدث بانتهاء زمن المصدر، مثل: «سَامَحتُهُ رَغبَةً فِي إِنهَاءِ الخِلافِ»، فالرغبة في المسامحة وإنهاء الخلاف تنتهي متى ما وقعت المسامحة. وتحدث المشاركة عندما يبدأ زمن المصدر بانتهاء زمن الحدث، مثل: «تَصَدَّقتُ إِرضَاءً لِضَمِيرِي»، فإرضاء الضمير يحصل متى ما وقع التصدُّق. وينتقد يوسف الصيداوي اشتراط توافق الزمن بين المفعول لأجله والفعل من مبدأ أنَّ هذا التوافق غير ممكن، إلَّا "بتأويل بعيد” حسبما يكتب، وذلك لأنَّ الحدث الذي ينشأ في القلب والباطن دائماً ما يسبق الحدث المتعلَّق بالحواس الخارجية

يُشترط أن يكون المصدر مُخالفاً الفعلَ في اللفظ. فلا يصحُّ نصب المصدر المشتق من فعل على أنَّه مفعول لأجله في جملة فعلية فعلها هو ذاته الفعل الذي اُشتُقَّ منه. فلا يقال: «سَجَدتُ سُجُوداً لِلَّهِ»، بمعنى سَجدتُ من أجل السجود لله، بذِكرِ المصدر «سُجُوداً» لغرض التَّعليل، وهذا الأسلوب لا يصحُّ ولا يُنصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، وذلك لأنَّ الشيء لا يُفَسِّر وَيُعلِّل نَفسه. أمَّا إذا ذُكِر المصدر لغرض تأكيد معنى الفعل وليس التعليل فسيكون حينها مفعول مطلق، وهذا الأسلوب فصيح وجائز

الإعتراضات والإضافات

يرى بعض النُّحاة أنَّ الاسم لكي يُنصَبَ مفعولاً لأجله لا يُشترط فيه سوى المصدرية التي تُفيد التعليل، ولا يشترطون فيه أن يكون قلبياً أو أن يُشارك الفعل في الوقت أو أن يشاركه في الفاعل، وكان سيبويه ومن تبعه من النُّحاة المتقدمين لم يشترطوا أيَاً من هذه الشروط، ويَستدلُّ هؤلاء بشواهد قرآنية وأدبية تُؤيِّد مذهبهم في مجيئه مخالفاً للفعل وعلى هيئة مصادر غير قلبية. ومن هذه الشواهد الآية من سورة البقرة: «يُرِيكُمُ البَرقَ خَوفاً وَطَمَعاً»، فالملاحظ أنَّ فاعل «يُرِيكُمُ» فاعل مستتر عائد على الله، أمَّا الخوف والطَّمع فهي متعلِّقة بالخلق وليس الإله، فتعلَّقَ المصدر بفاعل ليس هو فاعل الفعل ومع ذلك فهو منصوب على أنَّه مفعول لأجله.  وابن خروف هو أشهر من أخذ بهذا الرأي من غير المحدِّثين وأجاز مجيء المفعول لأجله مخالفاً الفعل في الفاعل. وذهب نحاة في سبيل توفيق الشاهد مع القاعدة إلى تأويل المصدرين على أنَّهما الإخافة والإطماع بدلاً من الخوف والطمع، وهذان يُمكن تعلُّقهما بفاعل الفعل. وفي مقابل هذه الأدلة، فإنَّ الأغلب والأكثر شيوعاً هو مجيء المصدر المخالف الفعل في الفاعل مسبوقاً بحرف جر للتعليل، سواء صحَّت هذه القاعدة أو لم تصح

من الشواهد القرآنية الأخرى آيةٌ من سورة آل عمرن يُذكرُ فيها: «وَأنزَلَ التَّورَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبلُ هُدًى»، فالملاحظ أنَّ الإنزال يحدثُ قبل الهداية، فلا يمكن الإهتداء لوحيٍ لم يُنزل بعد، ويذهب نحاة إلى إعراب هُدًى حال وليس مفعولاً لأجله. وذهب أبو علي الفارسي إلى أنَّ المفعول لأجله قد يأتي مخالفاً الفعل في الزمن، واستشهد بالآية القرآنية: «هَذَا يَومٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدقَهُم»، بنصب «صِدقَهُم» باعتبارها مفعول لأجله.

وأنكر ضرورة مجيء المفعول لأجله مطابقاً الفعل في الزمن عدد من النُّحاة المعاصرين، ومن هؤلاء: يوسف الصيداوي، فاضل السامرائي

يكتب عبَّاس حسن أنَّ كون المفعول لأجله مصدراً قلبياً هو شرط زائد، لأنَّه مفهوم من شرطٍ آخر يتضمَّنه هو شرط التعليل، فالتعليل في الغالب يكون قلبيّاً ولا يكون حِسِّياً من أفعال الجوارح.  ويَرَى فاضل السامرائي أنَّ المفعول لأجله يَكثُر مجيئه مصدراً قلبيَّاً، ولكنَّه لا يَشترط في المفعول لأجله أن يكون كذلك، ولا يرى علّةً كافية لوضعه شرطاً. ويستشهد النُّحاة لإجازة مجيئ المفعول لأجله مصدراً غير قلبي بعدد من الشواهد القرآنية، ومن هذه آيةٌ من سورة الأنعام، يُذكر فيها: «وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اِفتِرَاءً»، فالملاحظ أنَّ الإفتراء ليس مصدراً قلبياً [ملاحظة:2]

يَشترط بعض النُّحاة مجيء الاسم نكرة حتى يجوز نصبه على أنَّه مفعول لأجله، ويمنعون مجيئه مقروناً بال التعريف، فلا يُقال وفقاً لما ذهبوا إليه: «حَمَلتُ السِّلَاحَ الوَلاءَ لِلوَطَنِ»، لأنَّ المصدر اِقتَرَن بأل التعريف، ويجب القول: «حَمَلتُ السِّلَاحَ لِلوَلاءَ لِلوَطَنِ» ويضيف فاضل السامرائي إلى الشروط السابقة شرطاً آخراً مُتوافقاً على صحَّته، فاشترط في المفعول لأجله أن يكون اسم فضلة

صور المفعول لأجله

يأتي المفعول لأجله في ثلاث صور فصيحة قياسية، مع الاختلاف على صورة واحدة على الأقل. فهو يكون اسماً مُنَكَّراً مُجَرَّداً من «أل» التعريف والإضافة، مثل: «اِجتَهَدتُ تَلبِيةً لِأَوَامِرَ رَئِيسِي»، أو يكون اسماً مُعَرَّفاً ب«أل» التعريف، مثل: «نَصَحتُ الأَمرَ بِالمَعرُوفِ»، أو يكون اسماً مُعَرَّفاً بالإضافة، مثل: «غَلَّفتُ الكُتُبَ خِشيَةَ تَمَزُقِهَا» والمفعول لأجله من النوع الأوَّل يَكثُر مجيئه منصوباً ونادراً ما تدخل عليه حروف الجر، أمَّا المفعول لأجله من النوع الثاني فيكثُر دخول حرف الجرِّ عليه ونادراً ما يجيء منصوباً، والمفعول لأجله من النَّوع الثالث النَّصب والجرُّ فيه سواء ولا أحد منهما أكثر بلاغة من الآخر بشكل عام.

ذَهبَ الرِياشي، وهو أحد نُحاةالبصرة، إلى منع مجيء المفعول لأجله مُعَرَّفاً، سواء بأل التعريف أو بالإضافة، ويُوجِبُ تنكيره مشابهةً بالحال والتمييز. ووافقه الرأي أبو عمر الجرمي.  ويرى جرجي عطية أنَّ من شروط المفعول لأجله أن يكون مُنَكَّراً، فهو يمنع مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف أو مضافاً إلى مُعَرَّف  ويكتب عبده الراجحي أنَّ المفعول لأجله يُستعمل في أغلب الأحيان إمَّا مُنَكَّراً أو مُضَافاً، ولم يذكر مجيئه مقروناً بأل التعريف ويذهب محمد خير الحلواني إلى أنَّ المفعول لأجله المقرون بأل التعريف هو في أصله مُؤوَّل باسم نكرة، فعندما يقال: «لَا أَقعُدُ الجُبنَ عَلَى الهَيجَاءِ»، فإنَّ القصد يكون على التأويل: «لَا أَقعُدُ جُبناً عَلَى الهَيجَاءِ».   وأَخرَج شَوقِي ضَيف المصدر المقترن بأل التعريف من صور المفعول لأجله، فهو يمنع مجيئه على هذه الصورة، ويَكتُب أنَّ النُّحاةَ أجازوا هذا الأمر بسبب شاهد واحد فقط، وهو: «لَا أَقعُدُ الجُبنَ»، والقواعد لا تُبنى على شاهد فقط حسب قوله. وينتقد يوسف الصيداوي انتقادا لاذعاً فكرة مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف، ويكتب أنَّ النُّحاة أسَّسوا هذه القاعدة وأجازوا هذا الأسلوب بناءً على بيت شعر مجهول قائله، ويُشَكِّكُ في فصاحة هذا البيت. ويرى عباس حسن أنَّ مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف هو أسلوب دقيق في المعنى صعب الفهم، وهو على الرغم من أنَّه يعترف بفصاحته، إلَّا أنَّه يدعو إلى التقليل من استعماله

أحكام المفعول لأجله

يجوز للمفعول لأجله أن يتقدَّم على الفعل الذي يُفسِّره، سواء دخل عليه حرف جر أو لم يدخل، فيُقال: «تَسلِيَةً أُشَاهِدُ التِّلفَازَ» أو «لِتَسلِيَةٍ أُشَاهِدُ التِّلفَازَ» ويُنقَلُ عن ثعلب أنَّه منع تقديم المفعول لأجله على فعله، بينما استقرَّ جميع النُّحاة بمن فيهم نحاة الكوفة أنفسهم على جواز هذا الأمر، وحصل هذا الإجماع بناءً على شواهد فصيحة تؤيِّد هذا الرأي، ومنها قول الشاعر: «فَمَا جَزَعاً وَرَبُّ النَّاس أَبكِي»، وبيت شعرٍ آخر يُذكرُ فيه: «طَربتُ وَمَا شَوقاً إِلَى الطَّربِ أَطرِبُ»  والمفعول لأجله يجوز حَذفه فقط إذا دَلَّ عليه دليل، فيقال: «فِي الثَّورَاتِ يَنتَفِضُ الشَّعبُ غَضَباً ضُدَّ الحَاكِمِ، وَيَستَعِيرُ غَضَباً ضُدَّ المُستَعمِرِ، وَضُدَّ الفَسَادِ» ، بِمَعنى: «غَضَباً ضُدَّ الفَسَادِ»، فالحذف في اللغة العربية هو إخفاء لفظ سبق ذكره، بحيث يصير من العبث إعادة تكراره تماشياً مع الأسلوب المُستعمل، وهو الحاصل في المثل السابق. أمَّا إذا لم يكن هناك ما يدلُّ على حدفه، لم يجز اعتباره محذوفاً، وإذا لم يُذكر في الكلام فهو ليس موجود، ولا يُعتَبرُ مذكوراً ثُمَّ حُذِفَ لسبب ما. والمفعول لأجله لا يجوز تعدُّده أو تكراره في الكلام، ولكن يجوز العطف عليه أو الإبدال منه، وذلك لأنَّ العلَّة المباشرة في وقوع حدث ما لا تكون إلَّا واحدة لسبب واحد. ومن الشواهد التي يتداولها النُّحاة حول العطف على المفعول لأجله ما قاله عليٌّ بن أبي طالب: «لَا تَلتَقِي بِذَمِّهِم الشَّفَتَانِ اِستِصغَاراً لِقَدرِهِم، وَذَهَاباً عَن ذِكرِهِم»، حيث المفعول لأجله «ذَهَاباً» المحذوف عامله معطوف على مفعول لأجله آخر هو«اِستِصغَاراً». ويصحُّ كذلك الإبدال من المفعول لأجله، مثل: «هَرَبتُ خَوفاً، رُعباً، فَزَعاً، وَخِشيَةً»، فهذه كُلُّها الأمر نفسه، وإن كان هناك اختلاف طفيف في المعنى فجميعها من الباب نفسه، وذُكِرَت لتدُلَّ على علَّةٍ واحدة، وليس هناك ما يدلُّ على علَّةٍ أخرى – مفعول لأجله آخر 

إنكار المفعول لأجله

يرى جمهور الكوفيِّين أنَّ المفعول لأجله هو في الواقع مفعول مطلق مُبيِّن للنَّوع، وعندهم لا وجود للمفعول لأجله كموقع إعرابي. فإذا قيل: «رَكَلتُ الكُرَةَ تَهدِيفاً»، فإنَّ الكوفيين يؤوِلُونَ معنى الفعل ليكون مشابهاً لمعنى الفعل الذي اُشتُق منه المصدر، فيكون التأويل على النحو: «هَدَّفتُ الكُرَةَ تَهدِيفاً»، فيكون «تَهدِيفاً» مفعول مطلق منصوب ذُكِرَ في الجملة لتأكيد معنى الفعل.  ولا ينحصر إنكار المفعول لأجله على النُّحاة الكوفيين فقط، حيث أنكره نحاة بصريون كذلك، وكان أبو عمر الجرمي أوَّل نحويّ بصري يُنكر المفعول لأجله، وكان يرى أنَّ المفعول لأجله هو في الواقع مصدر منصوب على أنَّه حال. وأنكر الزجَّاجُ كذلك المفعولَ لأجله، وهو عنده مفعول مطلق مُبَيِّن للنوع، فإذا قيل: «كَاتَبتَه شَوقاً» فإنَّ قصد المتكلِّم يكون على التأويل: «اِشتَقتُ إِلَيهِ بِالمُكَاتَبَةِ شَوقاً ». والفرَّاء هو النحويّ الكوفيّ الوحيد الذي كتب عن المفعول لأجله وميَّزه عن غيره من المنصوبات، ولكنَّه خالف البصريين في اصطلاحهم وفي مسألة العامل في نصبه. ويُنقَل عن الخوارزمي النحوي أنَّه قال: «المفاعيل في الحقيقة ثلاثة، أمَّا المنصوب بمعنى اللام [يقصد المفعول له] ومعنى مع فليسا مفعولين».

ويُرَدُّ عَلى هذه الأقوال من عدَّة نواحٍ، أوَّلها أنَّ الغرض من المفعول لأجله يختلف عن الأغراض المعنوية لكلٍ من المفعول المطلق والتمييز والحال، فالمفعول لأجله يُذكر في الجملة لبيان السبب والعلَّة المرتبطة بالحدث، ولا نلاحظ وجود هذا الغرض لدى أقرانه من المنصوبات. ويُستَدَلُّ كذلك بالآية القرآنية: «وَمَا أَنزَلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيَّنَ لَهُم الَّذِي اِختَلَفُوا فِيهِ، وَهُدَى وَرَحمَةً لِقَومٍ يُؤمِنُونَ»، فالملاحظ أنَّ المصدرين «هُدَى» و«رَحمَةً» كلاهما منصوبان بالعطف على «لِتُبَيَّنَ لَهُم» الذي ذُكِرَ في الجملة لغرض التعليل، ومن غير الممكن أن يُعرب المصدران مفعولاً مطلقاً أو حالاً أو تمييزاً لأنَّ «لِتُبَيَّنَ لَهُم» لا يمكن أن يكون أيَّاً من هؤلاء، وهذا لا يدع مجالاً غير أن نُعرب المصدرين مفعولاً لأجله ونُفرق بينه وبين المنصوبات الأخرى. ويُردُّ عليها كذلك من مبدأ أنَّها تُؤدِّي إلى إخراج الألفاظ من معانيها بغير ضرورة واضحة.



بونط نسخ (مساوئ التأويل وحقيقته)

منقول من موقع الشيخ سفر الحوالي

حقيقة التأويل  منقول من موقع الشيخ سفر الحوالي
إن موضوع التأويل موضوع مهم لكثرة ما يثار حوله.
فما هو التأويل ؟ وما هي أنواعه ؟ وهل نؤول أو نفوض في صفات الله تعالى أم ماذا نفعل ؟ وهل التأويل يدخل في أمور أخرى غير العقيدة -الصفات- أم لا ؟ ونظراً لتعدد معانيه فإن اللبس قد يقع لطالب العلم وهو يقرأ أي كتاب من الكتب حول هذا الموضوع؟ ولذلك سنوضحه إن شاء الله .
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
[
وقوله: "أو تأولها بفهم" أي: ادعى أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص، وقالوا: نحن نؤول ما يخالف قولنا فسموا التحريف: تأويلاً، تزييناً له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً)) [الأنعام:112]، والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق، وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم [لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ]، ثم أكد هذا المعنى بقوله: [إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين].
ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاً وهو تحريف؛ ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله: ((وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ))[النحل:125]، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلاً، ولا ترك شيئاً من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف، التي يدل الكتاب والسنة على فسادها وترك القول على الله بلا علم، فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية، وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليماً، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قد صار لفظ التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي .
فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر: هو عين المخبر به، وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة رضي الله عنها { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي} يتأول القرآن، وقال تعالى: ((هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ))[الأعراف:53]، ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله: ((هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ))[يوسف:100] وقوله: ((وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث)) [يوسف:6] وقوله:((ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [النساء:59] وقوله:((سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صبْراً)) [الكهف:78] إلى قوله: ((ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صبْراً)) [الكهف:82].
فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل، والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ وأما ما كان خبراً كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به، أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له .
والتأويل في كلام كثير من المفسرين كـابن جرير ونحوه، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، وقوله تعالى: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)) الآية [آل عمران:7] فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله: (( إِلَّا اللَّهُ )) وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى: المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، ولا يريد من وقف على قوله: (( إِلَّا اللَّهُ )) أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاماً لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم لاحظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم: ((آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا))[آل عمران: 7].
وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق -رضي الله عنه- فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: { اللهم فقه في الدين وعلّمه التأويل} رواه البخاري وغيره ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد .
قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها.
وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية: إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله]إهـ.
الشرح:
قول الطحاوي -رحمه الله-: ( أو تأولها بفهم ) كلمة ( تأولها ) جعلت المصنف ابن أبي العز رحمه الله يستطرد الكلام في بيان ما هو التأويل، وبيان معانيه الثلاثة وهي: الحقيقة ( حقيقة الكلام ).
ثانياً: التفسير.
وثالثاً: صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة، فيقول -رحمه الله-: ( أو تأولها بفهم ) أي: ادعى أنه فهمها بتأويل يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص .
التعريف المبتدع للتأويل
التعريف الثالث: هو تعريف المتأخرين، وهو تعريف مبتدع، وهو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إِلَى معنى مرجوح لقرينه أو احتمال مرجوح.
وبهذا تسلط المحرفون عَلَى النصوص، وَقَالُوا: نَحْنُ نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلاً تزييناً له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله -تعالى- الذين زخرفوا الباطل لكننا نؤمن بجميع ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف -تأويل- ولاتعطيل.
فقوله تعالى: ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)) [طـه:5] هذا المعنى ظاهر اللفظ وما يفهمه كل عربي من الاستواء كما قال الإمام مالك وكما قال شيخه ربيعة من قبل: [[الاستواء معلوم ]] أي: معلوم في لغة العرب: وفسره السلف بأنه علا وارتفع وصعد، فعندما يأتي شخص ويقول: إن معنى (استوى) أي (استولى) فإن هذا تحريف، لا تأويل كما يدعي.
ومثال آخر في الحديث الصحيح {إن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يضع قدمه في النَّار فتقول: قط قط} وفي بعض الروايات {يضع الجبار} الذي هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فإذا قال شخص: (الجبار) ملك من الملائكة أو رجل من أهل النَّار يأمره الله تَعَالَى فيضع قدمه في النَّار.
فنقول: هذا تحريف وصرف للفظ عن معناه الظاهر الواضح إِلَى معنى بعيد لا يكاد يخطر عَلَى ذهن الإِنسَان، ويقولون: نَحْنُ نضطر إِلَى التأويل حتى ندفع التشبيه، فنرد عليهم: بأنه ليس في إثبات صفات الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- تشبيه وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي معنى يضاف إِلَى الربوبية يوهم التشبيه، إنما أنتم قد تتوهمون في أنفسكم، وهذه الزخرفة أو تغيير المعنى من التحريف إِلَى التأويل ليقبل المعنى تسمية اصطلاحية بدعية حديثة لم تكن معروفة لا في نصوص الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة، إِلَى أن ظهر هَؤُلاءِ المبتدعة، واستخدموا كلمة التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الواضح الذي يفهمه النَّاس إِلَى معنى آخر، وسموه تأويلاً ليقبل، فهذه هي الزخرفة التي أرادها المُصنِّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
ويقول -رَحِمَهُ اللَّهُ-: [وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل قال تعالى: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً)) [الأنعام:112] فهم يزخرفون القول لكي يقبل عند من لا يفقه الحقيقة.
العبرة بالمعاني لا بالألفاظ
يقول المُصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: [والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق] أي: أن الذين يسمون نفي الصفات تنزيهاً، ويسمون تحريف المعاني تأويلاً، أياً كانت المسميات والأسماء والألفاظ والتحريفات والزخرفات، فإنها لا تغير الحقيقة، فقد يأتي إنسان بقولٍ كاذب ويزخرف أدلته ويظهره في قالب الحق كما هو في عصرنا، فكم من كتب وأفكار ونظريات وآراء باطلة، ولكنها مزخرفة ومموهة وكأنها هي الحق ولكنها في الواقع من أبطل الباطل، فالعبرة بالحقائق وليست بالاصطلاحات ولا بالألفاظ
ثُمَّ يقول: [وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم "لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا" ثُمَّ أكد هذا المعنى بقوله: إذ كَانَ تأويل الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إِلَى الربوبية بترك التأويل] وإذاً هنا: تعليلية، وتأويل الرؤية هو ترك التأويل، وكيف يكون التأويل هو ترك التأويل؟!
يقول المصنف[ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاً] هذا هو الصحيح، لكن الإمام الطّّحاويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تأدب وجادلهم بالتي هي أحسن، وتنزل معهم في العبارة كأنه يقول: التأويل هو ترك التأويل، فإذا كنتم ترون التأويل بأنه حق، وأنه واجب، فالواجب هو ترك التأويل.
فلهذا قَالَ: [وتأويل كل معنى يضاف إِلَى الربوبية: بترك التأويل] وليس مراد المُصنِّف ترك كل ما يسمى تأويلاً، لأن التأويل له معانٍ منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل وهو يقصد المعنى الباطل لأنه عطف فقَالَ: [ولا ترك شيء من الظواهر لبعض النَّاس لدليل راجح من الكتاب والسنة] أي: لا يقصد ترك الحق لأجل النَّاس.
ليس كل ما في نصوص الكتاب والسنة يؤخذ على ظاهره
ليس في ظواهر نصوص الكتاب والسنة أي ممسك للمبتدعة بأن يقولوا: إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة تفيد التشبيه، فيجب نفيها أو تحريفها، ونقول: كل لفظ في القُرْآن والسنة لا يؤخذ عَلَى ظاهرة مطلقاً.
بمعنى: أن بعض الألفاظ ليست عَلَى ظاهرها بإطلاق، لكن هذه الألفاظ ليست في باب الصفات والعقائد ولكنها في باب الأحكام، فمثلاً: الألفاظ العامة التي ورد ما يخصصها، فلا يراد به ظاهر اللفظ لأنه ما دام أنه قد خصص فلا يراد به الظاهر بإطلاق، وإنما يراد ظواهر الألفاظ العامة فيما لم يخصص، وكذلك المطلق: فإن الألفاظ جاءت في كتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ- مطلقة وورد تقييدها إما في القُرْآن وإما في السنة فلا نأخذ بظاهر المطلق في كل شيء؛ ولكن فيما لم يقيد، وكذلك الألفاظ المجملة لا يؤخذ بظاهرها مطلقاً، وإنما يؤخذ بظاهر الذي لم يبين، والأمثلة عَلَى ذلك كثيرة جداً.
معنى النسخ عند السلف وعند المتأخرين
كان السلف الصالح -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- يسمون العام الذي خصص أو المطلق الذي قيد نسخاً، ففي أيام الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم كانوا يسمون بعض الأحكام محكمة وبعضها منسوخة كما في آية: ((مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)) [آل عمران:7] فالمنسوخ عندهم أي: الذي قيد أو خصص أو بُيِّن، فعدم إرادة الظاهر بإطلاق يسمى عندهم في الجملة منسوخ، لكن علماء الأصول المتأخرين حددوا هذه الألفاظ بتحديدات اصطلاحية فنية، وذهبوا إِلَى أن النسخ هو تغيير الحكم أو تبديله، وأن تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل لا يسمى نسخاً.
فمثلاً: كل لفظ جَاءَ في الحث عَلَى إقامة الصلاة فهذا لفظ عام يشمل جميع الْمُسْلِمِينَ، لكن الحائض والنفساء، لا تدخل في هذا اللفظ العام. إذاً هذا العموم يُخصُ منه الحائض والنفساء، ومثل: عتق الرقبة في الكفارات، فقد جعل في بعض الآيات مطلقاً وفي بعضها مقيداً بالإيمان، كما قال تعالى:: ((فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)) [النساء:92] فذاك يسمى إطلاق وهذا يسمى تقييد وكذلك الآيات التي جاءت تدل عَلَى الجهاد مثل آيات الاستنفار ((انْفِرُوا خِفَافاً)) [التوبة:41].
فهذه الآيات تدل عَلَى أن كل مسلم يجب عليه أن ينفر، فجاءت آيات وأحاديث أخرى تخصص الضعفاء والمرضى الذين لا يجدون نفقة الجهاد، والذي لم يستأذن أبويه، أو كَانَ أبواه ضعيفين وهكذا: فالألفاظ التي في الكتاب والسنة التي لا يؤخذ ظاهرها بإطلاق، مثل العام المخصص، أو المطلق المقيد، أو المجمل المبين وهذا لا يكون إلا في الأحكام إلا أنه قد تشتبه بعض المعاني، فنحتاج إِلَى أن نجمع بين النصوص في غير الأحكام في أمور العقيدة كما يأتي، مثل: أمور الوعد والوعيد وما أشبه ذلك، لكن هذه ليست هي الأصل فيما نقوله هنا؛ بل تدخل في قسم المتشابه عَلَى قول بعض السلف.
فالمقصود: أن نعرف أن بعض ألفاظ الكتاب والسنة يراد بها غير ظاهرها -كما سبق- أما أن يأتي لفظ من الكتاب والسنة ويغير معناه بالكلية إِلَى معنى آخر بعيد لمجرد قرينه عقلية كما يسميها أصحابها فلا. هذا هو التأويل الذي وقع فيه المتأخرون.
التأويل له معان منها حق ومنها باطل
المرفق
قَالَ المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ: [ليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلاً] لأن التأويل له معانٍ: منها حق ومنها باطل [ولا ترك شيء من الظواهر لبعض النَّاس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة عَلَى فسادها؛ وترك القول عَلَى الله بلا علم] ففي نفي شيء أثبته الله لنفسه، أو إثبات شيء لم يثبته الله لنفسه قول عَلَى الله تَعَالَى بغير علم، وكفى بذلك إثماً مبينا.
بعض التأويلات الفاسدة
يقول: [فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية] فأولوا قوله تعالى: ((وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ))[القيامة:22، 23] قالوا: ناظرة اسم فعل من الانتظار فهي ناظرة أي: تنتظر رحمة الله، قوله: [وأدلة العلو] مثل: تحريف الاستواء بالاستيلاء [وأنه لم يكلم موسى تكليما]، أولوا آيات التكليم، فَقَالُوا: الكلام ينسب إِلَى الشجرة، لأنه - تَعَالَى - قَالَ: (مِنَ الشَّجَرَةِ) فالشجرة: هي التي تكلمت.
ولهذا قال كثير من السلف الصالح وهذا مروي عند الأئمة بالأسانيد، كما في كتاب السنة لـعبد الله بن الإمام أحمد والشريعة للآجرى والإبانة لـابن بطة وغيرهم أن من يقول: "إنني أنا الله لا إله إلا أنا" وهو مخلوق فقد كفر، وقالوا في قوله تعالى: ((وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً)) [النساء:164] قالوا: نجعل موسى هو المتكلم والله هو المتكلَم معه، فقيل لهم: ما تقولون في قوله: ((وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ))[الأعراف:143] فحرفوا معنى الكلام في "كلَّمه" وَقَالُوا: هو من التكليم الذي هو التجريح؛ لأن الكَلْم هو الجرح، فإذا قلنا: رجل مكلوم أي: مجروح.
ثُمَّ يقولون: [وهذا هو المعنى الحق، والذي يعتقد خلاف ذلك، فهو حشوي مشبه مجسم إِلَى آخره] كما يقول الكوثري وتلاميذه، ولهم كتب كثيرة ورائجة تدرس في أكثر جامعات العالم الإسلامي، أمثال هذه التأويلات عافانا الله منها.
ويقولون: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، وأنكروا المحبة، وَقَالُوا: إن الله لا يُحِب ولا يُحَب ولهذا لما قتل خالد بن عبد الله القسري رَحِمَهُ اللَّهُ الجعد بن درهم كان هذا من أجل هذه البدعة، وإن كَانَ هناك من يقول: إنما قتله لقضية سياسية كانت بينهما.
معنى التأويل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
يقول المُصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: [ثُمَّ قد صار التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام] والمآل هو: والعاقبة والنهاية، أي: ينتهي إليها الكلام وتراد بالكلام [فتأويل المخبر به] مثلاً أخبرنا الله -عَزَّ وَجَلَّ- عن الجنة والنار، فَقَالَ في النار: ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)) [مريم:71] فتأويل هذه الآية -على هذا المعنى- أن العالمين جميعاً يردون فوق جسر جهنم هذا تأويلها.
وتأويل دخول الجنة أن يدخل المؤمنون الجنة.
وتأويل دخول النَّار أن يدخل الكفار النار.
وتأويل أخبار الدجال أن يظهر الدجال وتظهر الآيات التي ذكرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه.
وتأويل أخبار الدابة أن تظهر الدابة فإذا خرجت قلنا قد وقع تأويل ذلك، فكل ما كَانَ من الأخبار فتأويله هو وقوع نفس المخبر به.
وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به.
فعندما يقول الله تعالى:((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)) [البقرة:43] فتأويلها أن تصلي، فإذا كنت تصلي فأنت تأول هذه الآية بمعنى تأتي بما أمرك الله به وعلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عَائِِِشَةَ قالت: {كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن} أي: يتأول قوله تعالى: ((إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً)) [النصر:1-3] فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما تحقق له ذلك تأول القُرْآن أي: عَلَى لغتنا يطبق ذلك ويتمثله.
وقال تعالى: ((هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ)) [الأعراف:53] أي: هل ينظرون إلا أن يأتي تأويله: فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدث كفار قريش وما أكثر ما يحدثهم بكتاب الله عن قيام الساعة؛ لكنهم ينكرونها ويكذبون بها كما قال تَعَالَى عنهم: ((بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ)) [النمل:66] فلا يؤمنون بأن الساعة ستقوم والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكرر عليهم الآيات والأحاديث في الإيمان بها فماذا ينتظرون بعد ذلك: ((هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ)) أي: وقوع ذلك الشيء، فإذا وقع وجاء سيؤمنون! ((يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ)) فهم ينكرون البعث؛ فإذا نفخ في الصور وبعثر من في القبور، فإنهم حينئذ يقولون: ((قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ)) لكن هل ينفع حينئذٍ؟ لا ينفع؛ لأن من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب قال تعالى: ((الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ))[البقرة:3] وأخبرنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كل إنسان سوف يموت كما قال تَعَالَى: ((حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ))[الأنعام:61] فتنزع روحه الملائكة، إما ملائكة الرحمة، إن كَانَ من أهل النعيم والإيمان، وإما ملائكة العذاب إن كَانَ من الشقاوة والجحيم، هكذا أخبرنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنؤمن بذلك ونصدق به، فتأويل هذا وتحققه أنه عندما تأتي الملائكة لقبض الروح لا يزداد المؤمن إيماناً، ولا يؤمن المنافق أو الكافر، وكذلك قوله تعالى: ((بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه)) [يونس:39].
فقوله: ((بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ)) أي: القُرْآن هذه العلة الأولى من مناط التكذيب، الثانية: هو ((وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه)) أي: لم يستطيعوا أن يستوعبوه بعقولهم ولا أن يفهموه، فنشاهد في هذه الآية أن الأمر عندهم دائر بين شيئين: أنهم لم يحيطوا بعلمه، وأنهم لمَّا يأتهم تأويله.
الفرق بين الإحاطة بالعلم وبين التأويل
هناك فرق بين الإحاطة بالشيء علماً وبين أن يأتي تأويله، فكثير من المكذبين الذين يكذبون بآيات الله، كعذاب القبر وغيرها يقولون: هذا شيء ليس معقولاً ((بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ))[يونس:39] فهو لم يدرك ذلك بعقله الضعيف، ولم يستوعب هذا الشيء ((وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه)) أي: أمر لم يقع، ولم يؤمنوا به حتى يقع، هذا هو التفريق بين الإحاطة بالعلم وبين التأويل، ومن هذا نفهم آية آل عمران وهي قوله تعالى: ((هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)) [آل عمران:7] وهذه الآية أشكل تفسيرها عَلَى أكثر المفسرين قديماً وحديثاً.
الكلام على قوله : (( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ))
إن التفريق بين الإحاطة بالعلم وبين التأويل يعين عَلَى فهم قوله تعالى: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)) [آل عمران:7] لأن الراسخين في العلم يحيطون بمعاني القُرْآن علماً، ولكن لا يدركون تأويله عَلَى معنى الوقف عَلَى قوله: ((إِلَّا اللَّهُ)) فهذا أحد ما يُخَّرج به ذلك ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)) [آل عمران:7].
فالراسخون في العلم لا يجهلون معاني كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ، كما ورد عن ابن عباس أنه كَانَ يوقفه تلميذه مجاهد عند كل آية ويسأله عن معناها، فلا توجد آية خَفْيَ معناها عَلَى ابن عباس -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما- سواء كَانَ هذا التفسير صواباً، أو قد يكون هناك ما هو أولى منه، لكن المقصود أن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما- يعلم التأويل، إذاً هذا أحد الأوجه التي نفهم بها الآية ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)) [آل عمران:7] فهم يعلمون معاني القُرْآن إذا كانت أخباراً، ولكنهم لا يعلمون تأويله، أي: حقيقته التي يؤول إليها، وأما الأوامر والنواهي فإن تأويلها معروف وذلك بتحقيقها وتطبيقها.
أمثلة لمعنى الـتأويل
يقول المُصنِّف -رحمه الله تعالى-: [ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل] أي: تفسيرها الذي ستقع وفقه، فملك مصر رأى ((سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ)) [يوسف:43] فأرادوا تأويلها، فالذين لا علم لهم قالوا: ((أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعَالِمِينَ))[يوسف:44] لكن الذي أعطاه الله تَعَالَى العلم وعلمه من تأويل الأحاديث، قَالَ: هذه السبع السمان هي السنوات المخصبة التي فيها الخصب والنماء: ((يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ))[يوسف:43] أي: يأتي بعد ذلك سبع سنين فيها جدب وقحط، فيأكل النَّاس ويستهلكوا ما ادخروه في أيام الخصب، فهذا تأويلها وتفسيرها، وكذلك لمَّا رأى يوسف عَلَيْهِ السَّلام الرؤيا، فقَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ)) [يوسف:4] ثُمَّ قَالَ: ((وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ)) [يوسف:100] وقد قيل: إن بين الرؤيا وبين وقوع التأويل أربعون سنة، فتأويلها إذاً تفسيرها أو وقوعها، وتأويل العمل تفسيره، وبيان لماذا وقع بهذه الكيفية أي: بيان الحكمة.
ومثال آخر قوله تَعَالَى ((حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا)) [الكهف:71] تعجب موسى عَلَيْهِ السَّلام: كيف يحسنون إلينا ويركبوننا في السفينة ثُمَّ نخرقها؟!
وبعدها ((لَقِيَا غُلاماً فَقَتَلَهُ)) [الكهف:74] فَقَالَ موسى :((أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس)) [الكهف:74] كأنه يقول: ما ذنب هذا الغلام الصغير حتى تقتلته؟
وفي الثالثة يذهب موسى والخضر إِلَى قرية من القرى فيستطعموا أهلها فيأبوا أن يضيفوهما، ثُمَّ يجدون فيها جداراً يريد أن ينقض فيقيمه الخضر حتى لا يسقط، فيتعجب موسى من ذلك فيقول: ((لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً)) [الكهف:77].
فما كَانَ من الخضر عَلَيْهِ السَّلام إلا أن قَالَ: ((قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً))[الكهف:78] أي: أنا سأخبرك الآن بالعلة والسر والحكمة في الأفعال التي رأيتها ولم تستطع أن تصبر عليها، ثُمَّ أخذ يبين له: ((أَمَّا السَّفِينَةُ)) فتأويلها العملي ((فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً))[الكهف:79] عن أهلها وبعد أن نزل موسى والخضر عليهما السلام من السفينة، ذهب المساكين بسفينتهم إِلَى الميناء وجاء أعوان ذلك الملك الظالم، فَقَالُوا: نريد هذه السفينة إن كانت تصلح لنا وإلا تركناها؟ فخاف المساكين عَلَى سفينتهم فلما رأى أعوان الظالم الخرق قالوا: هذه مخروقة لو ركب فيها الجند لغرقوا فتركوها، ففرح المساكين وذهبوا وأصلحوا الخرق وسلمت لهم السفينة. إذاً هذا الخرق كَانَ خيراً لهم، لكن موسى عَلَيْهِ السَّلام لا يعلم تأويل ذلك، ولا يعلم الغيب الذي أطلع الله تَعَالَى عليه الخضر ولم يطلع عليه موسى، ولهذا قال له الخضر: أنت عَلَى علم من الله علمك إياه لا أعلمه، وأنا عَلَى علم من الله علمني إياه لا تعلمه.
وكذلك أولَّ لَهُ سببَ قتله للغلام ((وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً)) [الكهف:80] قال المفسرون: إن هذا الغلام طبع يوم طبع كافراً، فكان جزاؤه أن يُقتل لئلا يفتن أبويه.
وكذلك الجدار الذي أقامه لم يكن إكراماً لتلك القرية اللئيمة، وإنما كَانَ لحكمة غيبية لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى علم وذلك أنه كان: ((لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً)) [الكهف:82] فجدد هذا البناء لكي يبلغا أشدهما ويستخرجا الكنز عندما يكبرا، ويطلعهم عَلَى ذلك الكنز.
قال في الأخير: ((ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً)) [الكهف:82] فكل هذه المعاني التي جاءت في القُرْآن سواءً كَانَ وقوع حقيقة الشيء المخبر به، أو تأويل الرؤيا، أو تأويل العمل، فالمعنى فيها واحد، وهذا هو التأويل الذي جَاءَ في الكتاب والسنة.
يقول: [فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟]، هذا رد من المُصنِّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- عَلَى من فهم أن الإمام أبا جعفر أبا جعفر الطّّحاويّ ينكر التأويل بإطلاق فَيَقُولُ: هو لا ينكر التأويل بإطلاق لكن ينكر التأويل بالمعنى البدعي المحدث.
أمور الغيب لا يعلم تأويلها إلا الله
قَالَ المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [وأما ما كَانَ خبراً كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار؛ فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به، أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله] كالحديث عن الجنة والنَّار وعن صفات الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وعن صفات بعض المخلوقات كالملائكة كما قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى-: "قد بلغنا -وذلك كما في الحديث الصحيح- أن لجبريل ستمائة جناح، ونحن نعلم أن الطير ماله إلا جناحان فأين يكون الثالث؟" أي: أن العقل لا يستطيع أن يتصور أين يكون الجناح الثالث؟ فكيف يستطيع العقل أن يتصور ستمائة جناح؟ فهذه من الأمور الغيبية التي أخبرنا الله بها ورسوله الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك صفات الله، وصفات العالم الغيبي، هذه أمور لا نعلم حقيقتها بمجرد الإخبار، وإلا فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه هم أعلم النَّاس وأفهمهم للقرآن؛ لكنهم لم يعرفوا حقيقة هذه الأمور إلا ما أطلع الله عليه رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في الإسراء، فمثلاً: نؤمن بأن الجنة فيها أنهار من عسل ولبن وخمر وماء وفواكه وغير ذلك، وكل ذلك لا نعلم حقيقته، إلا أنَّ هناك لفظاً مشتركاً يدل عَلَى قدر معين من العلم والشوق والرغبة إِلَى هذا الشيء، وإن كنا لا ندري حقيقته الكاملة، فذهب الجنة وزعفرانها وفضتها والحور العين واللؤلؤ والمرجان كل ذلك أسماء إلا أنها تدلنا عَلَى معنى الآخرة حتى قال بعض العلماء: إن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- جعل في الأرض الأنهار والأشجار والنساء الجميلات...، وجعل هذه الأشياء، لكي يستدل العاقل بها عَلَى نعيم الجنة، فعندما تذهب إِلَى بلد من البلدان وترى منظراً لم يكن يخطر عَلَى بالك أن في الدنيا هذا الجمال والأشجار والمياه والفاكهة والخضرة، فتتعظ وتعتبر، فكيف لو رأيت الآخرة؟!.
التأويل الباطني الخبيث
إن فائدة القول بهذا القدر اللفظي المشترك أنه يعيننا في الرد عَلَى الباطنية الذين أوّلوُا النعيم، وَقَالُوا: هذا ليس له أصل وإنما هو تقريب للأذهان، فينكرون الحقائق، ويقولون: هذا عالم غيب، وأنتم لا تعرفون عنه شيئاً، فنقول لهم: لكننا بناءاً عَلَى ما نعرف من الألفاظ التي أنزلها الله تعالى، ومعرفة أن هذه المعاني مراده، وأن لها مدلولات حقيقية هي فوق ما نتخيل من المعاني، فهذا القدر نرد به عَلَى أمثال هَؤُلاءِ المعطلين الذين عطلوا النصوص جميعاً، ولم يكتفوا بإنكار الصفات؛ بل أنكروا الحشر، وَقَالُوا: حشر روحاني، وأنكروا نعيم الجنة، وَقَالُوا: نعيم روحاني، وأنكروا عذاب النار، فَقَالُوا: عذاب روحاني، إِلَى آخر ما أبطلوا به الكتاب والسنة، فأبطلوا الصلاة والزكاة وصفات الله وأبطلوا الجنة ولم يُبقوا من كتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ- شيئاً.
فعندما نقول لهم قال الله تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ))[البقرة:43] قالوا: الصلوات الخمس هي عَلِيّ وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، وقالوا في قوله تعالى: ((وَآتُوا الزَّكَاةَ))أن تدفع المال للإمام المعصوم أو تنفق في كذا، وفي قوله تعالى: ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)) [البقرة:183] هو حفظ أسرار الإمام المعصوم، وقوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت)) [آل عمران:97] أن تذهب إِلَى الإمام المعصوم، فهذه هي حيلة اليهود والمجوس الذين أسسوا دين الرفض، ثُمَّ دين الباطنية والصوفية الذي هو أوسع من الرافضة، الذي يخرج الإِنسَان من جميع التكاليف ومن جميع التعبدات، فلا يؤمن بكتاب ولا بسنة، ولا بأمر ولا بنهي عافانا الله من ذلك
فالمقصود من ذلك: أن التأويل الذي هو معرفة حقيقة ما يؤول إليه المخبر عنه في الكتاب والسنة لا يعلمه إلا الله.
ثُمَّ قَالَ المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه -ثُمَّ وضح ذلك فقال- فما في القُرْآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أو أن يُعلم ما عني بها وإن كَانَ من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف].
إذاً مع قولنا: إن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله، لكن هل يفهم من هذا أن معانيها لا تعلم؟ فهل نقول: الفاكهة أو الرمان والنخل والحور العين والأبكار واللحم والطير لا يعلم معناها؟ لا، ليس الأمر كذلك، فمعنى استوى نعلمه، ومعنى الجبار نعلمه، والقيوم والعزيز والحكيم كل هذه المعاني نعلم معناها؛ لكن حقائقها وكيفية اتصاف الله -عَزَّ وَجَلَّ- بها لا نعلمه، فالمهم هو: معرفة أن نفي العلم بتأويل -حقيقة- الشيء لا يعني نفي معرفة المعنى، فلا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.
لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى
ولا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي معرفة المعنى هذا أمر مهم جداً، فما في القُرْآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها.
فـالمفوضة تقول: نَحْنُ لا نثبت أي معنى من هذه المعاني، فإذا قلت له: ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)) [طـه:5] يقول: الله أعلم بمراده فلا أنفي ولا أثبت! يقول: لأن الله تَعَالَى يقول :((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)) [آل عمران:7]، فنحن نتبع سبيل الراسخين في العلم، فنؤمن بأنها آية في القرآن؛ لكن لا نؤمن بأن لها معنى ولا نفسر هذا المعنى، وهذا مذهب خطير جداً.
ونتيجةً لجهل أكثر المتكلمين المتأخرين بهذا المعنى وقعوا في الحيرة، والاضطراب فأخذوا بهذا المبدأ، وَقَالُوا: نَحْنُ نفوض، فكانوا مفوضة، ومنهجهم خارج عن منهج السلف الصالح، وباطل كما أن مذهب المؤولة باطل، وهناك طائفة أخرى: لما رأوا أن هَؤُلاءِ أحجموا، وَقَالُوا: لا نثبت أي معنى من المعاني، قالوا: نَحْنُ نعرف هذه المعاني، ونعرف التأويل، ولهذا: أخذوا يؤولون الآيات ويخرجونها وفق قواعد اللغة العربية حسب زعمهم، والواقع أن كلاً منهما مخطئ من جهة، وهذا الذي يجب أن نعلمه في آية آل عمران.
يقول المصنف: [فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كَانَ هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له] أي: إن كَانَ المقصود بكلمة " التأويل" تأويل المعنى فالأمر واضح أن المعنى قد يوافق الظاهر، وقد يخالفه، فالذين يتكلمون في معاني القُرْآن قد يفسرونه بالمعاني التي توافق الظاهر أو تخالفه هذا شيء آخر.
لكن المقصود: أنهم يفسرون القُرْآن بمعانٍ ولا يفوضون، ويقولون: لا نعلم منه شيئاً، وإن كَانَ المقصود أن هذا التأويل هو وقوع حقيقة الشيء، وقد تكون موافقةً للفظ وقد تكون مخالفة له وهذا الاحتمال قد يرد، وتوضيحاً لهذا نقول: عندما أخبرنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صفات الدجال، قد يفهم الإِنسَان من ظاهر هذه الصفات معنى معيناً في الدجال، فإذا ظهر الدجال قد يكون التأويل خلافاً لِمَا كَانَ مفهوماً من ظاهر النص.
مسائل تتعلق بباب التأويل
المرفق
وهنا لا بد من التنبيه عَلَى أمر مهم وهو:
التأويل قد يقع خلاف الظاهر المفهوم من النص
قد يقع التأويل خلاف الظاهر الذي كَانَ مفهوماً من ظاهر النص فيحتمل هذا المعنى أو ذاك
الأولى: في التفسير نرجع الضمير إِلَى المعاني وليس إِلَى وقوع الحقيقة؛ لأن كلمة "الظاهر": ومعرفة الظاهر ومعرفة ما عدا الظاهر، سواء كَانَ هذا معنى راجحاً أو مرجوحاً، هذه مسألة تعود إِلَى الفهم والفقه والاجتهاد، فالخلاف في هذا لا حرج أن يقع، ولهذا فالتفسير الذي يأتي عن أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد يكون منه ما هو خطأ لأنه فهم محض، فتجد آية فهمها أحد الصحابة عَلَى وجه والآخر فهمها عَلَى وجه آخر، ولا نستطيع أن نجمع بينهما، فنرجح فهم هذا عَلَى فهم ذلك كما في الأحكام، فقد يكون الواحد مخطئاً لكن له أجر، والآخر مصيب فله أجران، فمعاني القُرْآن التي يفسرها العلماء قد تكون موافقة لظاهره أو مخالفة، وقد تكون خطأً، وقد تكون صواباً -هذا بالنسبة لأفهام الناس- لكنه في ذاته -أي: القرآن- لا بد أن له مراداً يريده الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أو لا بد أن هذه الآية لها من يفهمها ولا يمكن أن يكون في القُرْآن آية يخفى معناها عَلَى جميع العلماء ويخطئ جميع العلماء في معناها
يقول المصنف: [والتأويل في كلام كثير من المفسرين كـابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه] يقول ابن جرير في تفسيره: تأويل قوله تَعَالَى كذا، قال ابن عباس كذا ويأتي بسند إِلَى ابن عباس، وكذلك يأتي بسند إِلَى ابن جبير، وسند إِلَى جابر بن زيد، وسند إِلَى كذا، هذا هو التفسير، [سواء وافق ظاهره أو خالفه] فهو مجرد تفسير للكلمة [وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله] أياً كان، وقد يكون من الحق ما يوافق ظاهر اللفظ، وقد يكون الظاهر مخالفاً له، كَانَ يكون هذا الظاهر عاماً مخصصاً أو مطلقاً لكنه قيده في موضع آخر، أو مجملاً وبيَّن في موضع آخر.
ثُمَّ ذكر المُصنِّف -رحمه الله تعالى- قوله تعالى:((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ))[آل عمران:7] وأن فيها قراءتين قراءة من يقف عَلَى قوله "إلا الله" ((ومَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ))ثُمَّ يستأنف.
والقراءة الأخرى -لِمن لا يقف- معناها: والراسخون في العلم حال كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا، والقراءتان كلتاهما حق ولا اعتراض عليهما.
فإذاً يجوز لك أن تقف عَلَى قوله تعالى: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ))باعتبار، ويجوز لك أن لا تقف باعتبار آخر، ولذا قَالَ: [يراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ولا يريد من وقف عَلَى قوله "إلا الله" أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى] هذا مهم جداً، والمقصود به بيان أن هذه الآية مما أشكل فهمها وتفسيرها عَلَى كثير من الناس.
يرد متشابه القرآن إلى محكمه
لقد ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنه أنزل القُرْآن عَلَى نبيه مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه جعله عَلَى قسمين: محكم ومتشابه، فالسلف الصالح كـابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، والحسن وكثير من مفسري السلف فسروا المحكم كما في الدر المنثور في أول الجزء الثاني -وهو ينقل المأثور سواء كَانَ عن ابن أبي حاتم أو البيهقي أو البغوي أو الحاكم بالسند إِلَى من قال القول ويقول: قال السلف إن المحكم هو: الحلال والحرام والأمر والنهي ((مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)) [آل عمران:7].
والمتشابهات: مثل الوعد والوعيد، وما يؤمن به ولا يعمل به كثير من السلف كما في الدر المنثور، يعبرون عن أنفسهم وعن حالهم مع كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ. يقولون: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهة، ونتدبر أمثاله وأقسامه فبعضهم يقول: إذاً المحكم هو الحلال والحرام والأمر والنهي أي: ما نعمل به مثل: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)) ومثل: ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ))[البقرة:228] ((إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ))[الطلاق:1] ((فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)) [المائدة:89] فهذه الآيات في الأحكام نعمل بها، وأيضاً في الأوامر والنواهي كما في الآيات التي في سورة الإسراء كالنهي عن الإسراف والتبذير والكبر والحقد والغل وغيرها من النواهي، والمتشابه مثل: الوعد والوعيد والأمثال، وكثير من النَّاس لا يفهم ما هو المراد بأمثال القرآن، ولكنه يؤمن به ويقول: ((كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا))[آل عمران:7] وهذا قول أكثر السلف.
وقال بعض السلف رحمهم الله: المحكم هو الذي لم ينسخ، والمتشابه: المنسوخ، وهذا في الحقيقة جزء من ذلك، لأن الإحكام قد يقابل النسخ، فمثلاً سورة المائدة: قد روى الحاكم وصححه والنَّسَائِيُّ أن عَائِِِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- قالت: هذه السورة من آخر ما نزل، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، أو: فإنها محكمة، أي: أن سورة المائدة محكمة. فليس فيها حكم منسوخ لأنها آخر ما نزل. بخلاف السور الأخرى التي نزلت من قبل فقد يكون فيها آيات منسوخة.
إذاً: فالمحكم يأتي مقابل المنسوخ كما في أصول الفقه، ولكن إذا جَاءَ المحكم مقابل المتشابه فمعناه الذي لا يحتمل إلا معنىً واحداً أو هو النص الواضح الجلي، والمتشابه: ما يلتبس معناه وما يخفى، وقوله: ((فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)) [آل عمران:7] فهو ولا يريد الذين يتبعون المنسوخ بل الذين يتبعون ما تشابه منه مثل: الوعد والوعيد والأمثال والأقسام وأمثال ذلك مما قد يدق معناه ويخفى
ولهذا قَالَ: ((ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ)) وقد روي مرفوعاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكن لا يصح رفعه "إنهم الخوارج" هكذا فسرها المفسرون من السلف، وقد جَاءَ في الصحيحين أن أم المؤمنين عَائِِِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: لما قرأت هذه الآية قالت: "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم" وكأن أم المؤمنين عَائِِِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْها- تشير إِلَى الخوارج "الحرورية" فهم مثلاً يتبعون قوله تعالى: ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) [المائدة:44] فيجدون قاضي من قضاة الْمُسْلِمِينَ خالف أمر الله في مسألة فيقولون: هذا كافر، وآخر من الْمُسْلِمِينَ شرب الخمر فيقولون: هذا كافر؛ لأن معصية الله تَعَالَى عندهم كفر ويستدلون بقوله تَعَالَى :((وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً)) [الأحزاب:36] الضلال المبين هو الكفر كما في آيات أخرى.
إذاً: هذا كافر -هكذا يزعمون- فاتبعوا ما تشابه أي: ما تشابه معناه واحتمل عدة معاني، ولم يردوها إِلَى المحكم، ولو ردوها إِلَى المحكم لوجدوا أن في كتاب الله ((إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) [النساء:48] فالآية محكمة واضحة المعنى جلية لا التباس في معناها، وكذلك كلمة الضلال المبين والضلال البعيد تارة تطلق عَلَى الكفر وتارة تطلق عَلَى المعصية فقوله تعالى: ((غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)) [الفاتحة:7] الضالين: اليهود كما فسرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واليهود كفار.
والضالين أيضاً تلطق عَلَى الخارجين عن السنة إِلَى البدعة ((قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ)) [القلم:26] أي: لمخطئون، تائهون عن الطريق، والمقصود هنا: أن الضلال يأتي بمعنى: الخطأ والذنب والكفر، لكن هذه الآية محكمة ((إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) [النساء:48] فتدل عَلَى أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة يغفر الله له إن شاء أو يعذبه إن شاء، وأما قوله تعالى: ((ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ)) [آل عمران:7] فهَؤُلاءِ ابتغوا الفتنة كـالخوارج وأمثالهم وابتغوا المتشابه؛ كما قيل: إن النَّصَارَى قالوا: إن في القُرْآن ما يدل عَلَى أن الآلهة ثلاثة كما في قوله: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ)) [الحجر:9] قالوا: ونحن عَلَى الجمع وأقل جمع ثلاثة إذاً هو ثلاثة كما في التوراة، يقال لهم إن: معنى "نحن" متشابه، فالواحد المعظم لنفسه يقول: نحن، والجماعة يقولون: نحن، وهذا لا يلتبس بكتاب الله؛ لأننا نرده إِلَى المحكم، وهو قوله: ((وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ))[البقرة:163] ((إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ))[الأنعام:19] ((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ)) [المائدة:73].
وكذلك من التبس عليه قوله تعالى: ((فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا))[الطور:48] وقوله: ((لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ))[ص:75] فنردها إِلَى الأصل الثابت ((ليس كمثله شيء)) وليس ذلك لأن الآية متشابهة، فإن آيات الصفات ليست من المتشابة، ولكن قد يشتبه في الذهن معناها فنردها إِلَى المحكم.
وإذا أضفنا قوله: ((ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ)) إِلَى قوله: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)) فمعنى ذلك أن الذين يتبعون الفتنة يظنون أنهم سيعلمون كيفية حقائق الأسماء والصفات، وحقائق الجنة والنَّار والوعد والوعيد، في حين أنه لا يعلمها إلا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- والراسخون في العلم يقولون في أمثال هذه الحقائق: ((آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)) أي: ما فهمنا معناه وما كَانَ واضحاً جلياً لنا؛ وما كَانَ في أخبار الآخرة، أو ما كَانَ في حقائق الأشياء، أو ما كَانَ مما يدق علينا أن نفهمه ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)) والراسخون في العلم يقولون ذلك عَلَى المعنى الآخر ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)) أي: أن أهل البدع الذين يتبعون المتشابهات ليسوا من الراسخين في العلم، وخطؤهم يأتي من جهة أنهم لا يفهمون كتاب الله، ولا يرجعون الأمر إِلَى الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى: ((فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْر)) [النحل:43].
فالله تَعَالَى يذمهم بالجهل، ويعيب عليهم أنهم لا يعلمون هذا التأويل، وتأويله لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، وأولئك الذين يتبعون الفتنة ليسوا من الراسخين في العلم، ومن هنا يخرج قول ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لما قَالَ: (أنا من الراسخين في العلم) فـنافع بن الأزرق الذي أوَّل كتاب الله، واستحل دماء الْمُسْلِمِينَ، لو ردَّ هذه الآيات إِلَى الراسخين في العلم من آيات الوعد والوعيد وغيرها إِلَى أمثال ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما لما وقعت الفتنة، ولكنه ردها إِلَى عقله وهواه، فقَالَ: هَؤُلاءِ كفار واستحل دمائهم وأموالهم.
فلذلك ذهب المُصنِّف إِلَى أن الأرجح في الآية: أن يكون التأويل فيها بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء إذا وقفنا عَلَى قوله: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ))ويكون الوقف عَلَى ((وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)) إذا كَانَ المقصود بالتأويل هو المتشابه الإضافي.
الوقف على "إلا الله " ارجح
لكننا نقول: ما ميزة الراسخين في العلم وبمقدور كل إنسان أن يقول: ((آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا))؟
نقول: إذا كَانَ الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله ولكنهم يؤمنون به وبمعانيه وبحقائقه وهم لا يعلمونها، فأولى وأحرى بمن كَانَ دونهم من الجهال والعوام والأتباع أن يتأسوا بهم، وهذا معنى عظيم في الآية.
فلا يتجرأ بعد ذلك مبتدع أو صاحب شبهة في التعدي والتقول عَلَى الله تعالى، وليقف حيث وقف القوم هذا هو الذي يقوي وجهة نظر القائلين بأن الوقف أولى.
وتعبير المُصنِّف [المتشابه في نفسه الذي لا يمكن أن يعرفه أحد؛ لأنه في ذاته متشابه] كما إذا قلنا: إن حقائق اليوم الآخر لا يمكن أن يعرفها أحد، لأنها في ذاتها متشابه، أي: يدق معناها، ويصعب فهمها في ذاتها فلذلك نؤمن بها. هذا هو المتشابه في نفسه.
وأما المتشابه الإضافي: ما كَانَ متشابهاً بالإضافة، أو بالنسبة لأحد دون أحد كآية يعلم تفسيرها عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما، ولكن لا يدرك معناها مجاهد أو سعيد بن جبير مثلاً، كما في عدد أصحاب الكهف، مثلاً فإن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فهم المراد من الآية، وأن المعنى الصحيح في عددهم سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا معنى يدق فهمه وتفسيره، وهو من المتشابه الإضافي الذي قلَّ من يفهمه من الناس، فمن لم يفهم معنى آية من الآيات فليردها إِلَى الراسخين في العلم ليبينوا له معناها.
ليس في القرآن آية لا يفهمها جميع الأمة
لابد أن يُعلم أنه ليس في القُرْآن آية لا يفهمها جميع الأمة، وهذا هو الذي من أجله ساق المُصنِّف ذلك الكلام فلا يلبس علينا المؤولون والمحرفون ويقولون: إن معنى قوله: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)) أن في القُرْآن آيات لا يعرف تفسيرها أحد إلا الله، ولازم ذلك: أن الله أنزل علينا كتاباً وأمرنا بتدبره وتعقله والتفكر في آياته، وفيه مالا يعقله منا أحد مطلقاً، ابتداءً من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانتهاءً بآخرنا، ولا مدخل للمؤولين من جهة الصفات من الباطنية أو المفوضة الذين يقولون: إن في القُرْآن مالا يعلم معناه، فالقرآن بالنسبة للمفسرين وللعلماء كله معلوم، وإن كَانَ هذا التفسير قد يكون فيه الخطأ والصواب فهذا شيء آخر عائد إِلَى الأشخاص، لكن الأمة بمجموعها تعلم القُرْآن كله ولا تخطئ في فهم آية منه، وليس فيه ما لم يرد الله تَعَالَى منهم أن يفهموا معناه، هذا بالمعنى، وأما بالحقائق التي يؤول إليها وهي أمور الغيب فهذه لا يعلمها إلا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.